جستجو

سیاست دموگرافیک دولت ایران

برگرفته از سایت ژنئولوژی پاژک

نفوس انسانی یکی از مسائل مهم اجتماعی بوده و امروزه نیز به معضلی اساسی تبدیل شده است. در جامعه‌ی طبیعی زنان با بهره‌گیری از معلومات و تجربه‌های خویش می‌توانستند زایش و تولد نوزادان را تحت کنترل قرار دهند. زن در باب کنترل نفوس دارای تجربه و عالم بود. جوامع، در شرایط عدم دخالت اقتدار، توانایی تشخیص هرآنچه که به نفع و یا به زیان آنان است را داشتند. نفوس، اکونومی، مکان زندگی، امنیت، تندرستی، یعنی به زبان امروزی کیفیت زندگی یک کلان و یا روستا را می‌توانستند تحلیل و تحت کنترل  قرار دهند. زن پیشاهنگی این امر را به عهده داشت. در واقع هزاران سال قبل از این انسان‌ها دارای سطحی از علم در چارچوب فراست اخلاقی و زیبایی‌شناسی نفوسی متعادل بوده‌اند.

لیکن بنا بر محرک در انحصار گرفتن که از لازمه‌‌های سازه‌ی اقتدار می‌باشد، برآن بودند تا نفوس انسانی را نیز مدام در کنترل داشته باشند. البته که کنترل نفوس یکی از بزرگترین هجمات بر نیرو و عالمیت زن بود. امروزه نیز تمام اقتدارگرایان بنا به چنین محرکی حرکت می‌کنند. دولت-ملت‌های امروزی نیز به بهترین صورت بر تاثیرات و نیروی دموگرافی واقف بوده و بر این اساس تمام اختیارات کنترل نفوس را در انحصار خویش گرفته است. یکی از این دولت‌ها نیز دولت ایران می‌باشد.

امروزه دولت ایران نیز با پیروی از سیاست کلیشه‌ای دولت-ملت که همانا کارمند بیشتر، کارگر بیشتر، شمار بیشتری از جوانان، برآن است تا زنان را به کارخانه‌های بچه‌زایی تبدیل کند. دولت ایران در بسیاری موارد به مقام دشمنی زن رسیده و با چنین صفتی شهره است. ایران یکی از نمونه کشورهای جهان است که حقوق زنان را زیر پا گذاشته، در بسیاری عرصه‌های زندگی زنان را نادیده گرفته و همچنین با به کار گرفتن دین اعمال و تلقین بسیاری شیوه‌های غیر انسانی را بر زن روا دانسته است. در سال‌های اخیر نیز هر روز قانون تازه‌ای در حوزه‌ی نفوس علیه زنان ارائه می‌دهد. شایان گفتن است که چنین اَعمالی بنا به منافع کوتاه‌مدت دولت ایرات تغییر می‌یابد. اگر بخواهید در این بابت مروری داشته باشیم:

در زمان خمینی جامعه‌ی ایرانی در ارتباط با افزایش نفوس تشویق شد. هدف نیز این بود که شمار ارتش ایران به ۲۰ میلیون برسد. این نیز به این معناست «بچه‌ی بیشتر سرباز بیشتر»! به همین دلیل نیز سیاست‌های افزایش تولد اعمال شد. پس از جنگ ایران-عراق درصد افزایش جمعیت نسبت به بسیاری از کشورها بیشتر بود. اما افزایش جمعیت از بسیاری جهات دیگر کشور را مورد فشار قرار داد. بخصوص از لحاظ اقتصادی. پس از چنین بحرانی در سطح کشور، دولت در تلاش بود تا با برنامه‌های نوین خانواده این مشکل را حل نماید. شیوه‌های مجانی کنترل ولد در ایران به مرور گسترش یافت. عقیلم سازی به دلخواه و گفته‌هایی که مردم را به کوچک نمودن خانواده تشوق می‌کرد در هر بخش از کشور پخش شد. پس از این نیز نفوس ایران رو به نزول نهاد.

نفوس روبه افت در زمان محمود احمدی نژاد باری دیگر افزایش یافت. بانگ‌ها برافراشته شد. در این مورد نیز خود رئیس جمهور با چنین شعاری که گویا برای هر فرزندی را که به دنیا می‌آید در بانک‌ها حسابی۹۵۰دلاری باز خواهد کرد، خبر از سیاستی جدید جهت افزایش تولد می‌داد. حسن روحانی نیز در سال ۲۰۱۶ در کرماشان به مانند آنکه با رجب طیب اردوغان (رئیس جمهور ترکیه که او نیز سیاست‌های افزایش جمعیت را در پیش گرفته بود) در حال رقابت است، در کرماشان زنان را در مورد به دنیا آوردن ۵ فرزند نصیحت می‌نمود. فکر می‌کنم در این مورد هاشمی رفسنجانی رکورددار بود. وی گفته بود: برای پیروی از ۱۲ امام شیعه‌یان هر زن باید ۱۲ فرزند به دنیا بیاورد. آخر سر نیز رهبر دینی ایران آیت‌الله خامنه‌ای فتوا داد که سیاست کنترل جمعیت اشتباه است بر این اساس نیز ممنوعیت‌ها اعمال شد. از سال ۲۰۱۴ به بعد بسیاری قدغن‌ها به حکم قانون به تصویب رسید.

در حال حاضر در ایران در این مورد هیچ حق سخنی به زنان داده نمی‌شود. در حالی که در مورد دموگرافی حق سخن واقعی و قرار آخر به زن تعلق دارد، هرچند که در دنیای امورز این موضوع نادیده گرفته می‌شود نیز، سیاست‌های دولت ایران هم در این باره مملوء از اِعمال‌های ضد زن می‌باشد.

اگر بخواهیم به برخی اِعمال‌ها نظری بیافکنیم:

زمانی که جنین در شکم مادرش باشد، در صورتی که هیچ معلولیتی نداشته باشد کورتاژ مطمئنا ممنوع می‌باشد، بنا به قوانین شریعت کورتاژ جنایت محسوب می‌شود.

قانون افزایش تولد و جلوگیری از کاهش نفوس در ایران «عقیم‌کردن به دلخواه» که یکی از قابل قبول‌ترین روش‌هاست، ممنوع شده است.

با رد کردن تصمیم‌گیری زن در مورد کنترل ولد، از دست‌یابی به معلومات در مورد کنترل ولد جلوگیری می‌شود. به همین دلیل نیز حاملگی‌های ناخواسته افزایش می‌یابد. این نیز به معنای افزایش دست زدن زنان به شیوه‌های نامطمئن و خطرناک جهت کورتاژ و به خطر انداختن جان خود است.

دست‌یابی به امکاناتی را که از سوی خانه‌های سلامت که پیش‌تر از سوی برنامه‌های نفوس و خانواده تامین می‌شد، امروز ممکن نبوده و حاملگی‌ّهای ناخواسته و ابتلا به بیماری‌های جنسی گوناگون رو به ازدیاد است.

اعمال جنسیت‌گرا در برابر زنان تنها به این موارد محدود نمی‌شود. دولت ایران با هدف افزایش قشر جوان به هر زن به عنوان دستگاه زایش نوزاد نگریسته و همچنین با تصویب قوانینی جهت قدوسیت خانواده راه‌گشای بسیاری اَعمال جنسیت‌گرا علیه زنانی که تصمیم به بچه‌داری ندارند، می‌باشند. بر اساس قانون در تشکل‌های خصوصی و عمومی جهت نصب افراد بر کاری اولویت با مردان متاهل و دارای فرزند می‌باشند. سپس در گام دوم اولویت با مردان مجرد و  بدون فرزند بوده و بعد از آن و در گام سوم نوبت به زنان متاهل و دارای فرزند می‌باشد. این بدین معناست، زنان برای اینکه مجبور به به‌دنیا آوردن بچه بشوند از استقلال اقتصادی آنان جلوگیری می‌شود. علی‌رغم تمام این وضعیت طلاق نیز برای زنان سخت‌تر می‌شود. برای طلاق گرفتن زنی باید خیانت همسر زن و یا از لحاظ جنسی برخی مشکلات اثبات شود تا زن بتواند طلاق بگیرد. به این موارد نیز «مجبوریت‌هایی که نمی‌توان تحمل کرد» گفته می‌شود. زنان اگر نتوانند این موضوع‌ها را اثبات کنند نمی‌توانند طلاق بگیرند، این درحالی است که طلاق برای مردان بسیار آسان است.

می‌توان مثال‌های بسیاری در باره‌ی چنین اعمال ضد زنی را ذکر نمود. آنچه که در ایران می‌گذرد تنها بخشی از آنچه است که در جهان می‌گذرد. باید با این ذهنیت که در کل جهان به زنان این اجازه را نمی‌دهد که در مورد فیزیک زن و نیروی زایش تصمیم بگیرد، با دیدگاهی ژنئولوژیک ایستادگی نمود. دموگرافی برای ژنئولوژی یکی از اساسی‌ترین بنیان‌هاست. زیرا تولد در بدن زن به وقوع می‌پیوندد، زیرا تولد برای زن مسئولیتی بسیار بزرگ است. یعنی مادری تنها بیولوژیک نبوده و در عین حال نیز وضعیت سوسیولوژیک است. به مانند بسیاری از عرصه‌های زندگی در این مورد نیز حق تصمیم‌گیری متعلق به زنان است. به همین دلیل برای ما نیز فراست درست و نتیجه‌بخش دموگرافی و پراکتیک باید بر پایه‌ی ژنئولوژی باشد.